وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

79 ـ نـص الـقـاعـدة: حقّ الزوج على الزوجة([1909]). توضيح القاعدة: قال صاحب الجواهر (قدس سره): «انّ ظاهر النصوص المشتملة على بيان حق الزوج على الامرأة وأنّ منه أن تطيعه ولو كانت على ظهر قتب([1910]) وأن تلبس أحسن ثيابها، وتتطيّب بأحسن طيبها وتعرض نفسها عليه كلّ غدوة وعشية، وأن لا تخرج من بيته بغير اذنه»([1911]). ولهذه القاعدة موارد خاصّة هي: أـ: عدم جواز خروجها من البيت إلاّ باذن زوجها. ب: عدم صحة الصوم المندوب إلاّ بإذن زوجها. ج: عدم صحة الاعتكاف إلاّ باذن زوجها. د: عدم صحة الحج تطوّعاً إلاّ باذن زوجها. هـ: عدم صحة النذر إلاّ باذن زوجها. أمّا بالنسبة إلى المورد الأوّل فقد استدلّ بالسنة الشريفة عليه: منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما حق الزوج على المرأة فقال