وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها»([1947]). 4 ـ قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره): «والبحث في نذر الزوجة كالبحث في المملوك، ويحتمل أن يكون اشتراط نذرها باذن الزوج مخصوصاً فيما إذا استلزم تفويت منافع الزوجيّة فيصح نذر تصدّقها ونحوه، مع احتمال المنع مطلقاً لما مرّ، ولما ورد في بعض الروايات الصحيح عدم جواز عتقها وتصدّقها إلاّ باذن الزوج...»([1948]). 5 ـ وقال صاحب المدارك (قدس سره): «وكذا الحكم في ذات البعل أي لا يصح نذرها إلاّ باذن بعلها، ومتى أذن لها في النذر فنذرت وجب وجاز لها المبادرة ولو نهاها. والوجه في هذه الأحكام معلوم مما سبق...»([1949]).