وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعدم وجوب التعدّد بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب واقتضاء كل سبب جزاءً إلاّ أنّه في مقام الامتثال يكتفي بجزاء واحد، فانّ ذمّته وإن اشتغلت بالمتعدّد إلاّ أنّه يصحّ تفريغها عن المتعدّد بالواحد(467). مستند القاعدة: التحقيق في المسألة بحسب القواعد هو ما عليه المشهور من عدم التداخل(468). أمّا بالنسبة إلى تداخل الأسباب: الف ـ الحقّ أنّ القاعدة عدم التداخل. بيان ذلك: إنّ لكلّ شرطية ظهورين: 1 ـ ظهور الشرط فيها في الإستقلال بالسببّية، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدّد الجزاء في الشرطيّتين ـ موضوعتي البحث ـ فلا تتداخل الأسباب. 2 ـ ظهور الجزاء فيها في أنّ متعلّق الحكم فيه صرف الوجود، ولمّا كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوماً بحكمين فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعهما فتتداخل الأسباب. وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدّمنا الظهور الأول لابدّ أن نقول بعدم التداخل. وإذا قدّمنا الظهور الثاني لابد وأن نقول بالتداخل فأيّهما أولى بالتقديم والأرجح ؟ إنّ الأولى بالتقديم، ظهور الشرط على ظهور الجزاء; لأنّ الجزاء لمّا كان معلّقاً على الشرط فهو تابع له ثبوتاً وإثباتاً، فان كان واحداً كان الجزاء واحداً، وإن كان متعدّداً كان متعدّداً.