وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

45 ـ نـصّ الـقـاعـدة: لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص (567) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص»(568). * ـ «عدم جواز الأخذ بالاُصول الّلفظية قبل الفحص عن المقيّد والمخصّص» (569). * ـ «الفحص عن المخصّص» (570). توضيح القاعدة: لا شكّ في أنّ بعض عمومات القرآن الكريم والسنّة الشريفة ورد لها مخصّصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار:، حتّى قيل «ما من عامٍّ إلاّ وقد خُصّ»... وهذا ما أوجب التوقّف في التسرّع بالأخذ بعموم العامّ قبل الفحص واليأس من وجود المخصّص، لجواز أن يكون هذا العامّ من العمومات الّتي لها