وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أنّ السيرة على العمل بلا فحص عن مخصّص(582). 2 ـ يجوز العمل بالعامّ إذا احتمل إسقاط الراوي لمخصّص متّصل. قال في الكفاية: الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتصل باحتمال أنّه كان ولم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلمتهم على عدم الاعتناء مطلقاً، ولو قبل الفحص عنها(583).