72 ـ نـصّ الـقـاعـدة: المقتضي والمانع(1066) توضيح القاعدة: «وهي القاعدة التي يُبنى فيها ـ عند إحراز المقتضي والشكّ في وجود المانع ـ على انتفاء المانع وثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشكّ، ولكنّهما فيها متعلّقان بأمرين متغايرين ذاتاً وهما المقتضي والمانع، خلافاً لوضعهما في الاستصحاب، حيث إنّ متعلّقهما واحد ذاتاً فيه... وحيثيّة الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس (غلبة أنّ المقتضيات نافذة ومؤثّرة في معلولاتها)»(1067). وإن شئت فقل: إنّ متعلّق اليقين في «قاعدة المقتضي والمانع» هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلّق الشكّ هو حصول المانع من تأثيره، فيختلف متعلّق الشكّ واليقين ولا يمكن أن يتعلق أحدهما بعين ما تعلّق به الآخر. وهذا بخلاف الشكّ واليقين في باب الاستصحاب و«قاعدة اليقين» فإنّ الشكّ في كلّ منهما يتعلّق بعين ما يتعلّق به اليقين ولا يختلف مورد الشكّ واليقين فيهما. مستند القاعدة: «المراد من المقتضي والمانع في القاعدة لا يخلو عن أحد وجوه ثلاث: