وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: الحجر: قال المحقق الحلّي: المحجور شرعاً هو الممنوع من التصرف في ماله ([14]). قال العلامة الحّلي، وهو ـ الحجر ـ ثابت بالنص والإجماع قال الله تعالى: (لا تؤتوا السفهاء أموالكم) ([15]). وهو قسمان: حجر على الإنسان لحق غيره كالمفلس والمريض. وحجر لحق نفسه وهو ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه، والحجر على هؤلاء عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم ([16]). وقال الفقيه السيد الطباطبائي: وثبوت الحجر بالستّة (الصغر والجنون والرق، والمرض والفلس والسفه) مجمع عليه، وهو الحجة المخصصة للأصل وعموم الأدلة بإثبات السلطنة، مضافاً إلى الأدلة الآتية (من الكتاب والسنة) ([17]).