وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهد كبير، أما ما كان من المعادن الباطنة قريباً من سطح الأرض فهو كالمعادن الظاهرة التي مرت في أحكامها فالاسلام لا يسمح بتملكها وهي في مكانها ملكية خاصة وانما يأذن لكل فرد أن يتملك الكميّة التي يأخذها ويحوزها من تلك المواد على أن لا تتجاوز الكمية حدّاً معقولاً ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليها وحيازته لها سبباً للضرر الاجتماعي والضيق على الآخرين، وأما المعادن الباطنة التي تختفي في أعماق الأرض فتتقاذفها عدة نظريات في الفقه الإسلامي، فهناك من يرى أنّها ملك الدولة أو الإمام باعتبار المنصب لا الشخص، وهناك من يرى أنّها من المشتركات العامّة التي يملكها الناس جميعاً ملكية عامة ([503]). الاستثناءات: 1 ـ مياه الآبار والقنوات: قال العلاّمة في التذكرة: «المياة المتردّدة بين العموم والخصوص وهي مياه الآبار، فإنّها من حيث إنّها حاصلة في الموضع المختص بالانسان يشبه الماء المحرز في الإناء ومن حيث إنّها تبدل وتبسط الناس فيها تشبه المياه العامّة، وهي مختصّة بصاحب البئر والقناة» ([504]). 2 ـ الانتفاع بما لا يناسب: قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «من المشتركات المسجد، وهو من مرافق المسلمين يشترك فيها عامّتهم، وهم شرع سواء في الانتفاع به إلاّ بمالا