وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة ([549]): قال الشهيد الصدر في اقتصادنا: «الأرض بطيبعتها ملك للدولة أو بتعبير آخر ملك المنصب الذي يمارسه النبي (صلى الله عليه وآله) وخلفاؤه الشرعيون، هذا بالنظر إلى الوضع الطبيعي للأرض من حيث هن مع قطع النظر عن سائر العوامل، ولكن يمكن تملّك غير الإمام لشيء من الأرض بأسباب شرعية طارئة على الوضع الطبيعي للأرض من إحياه أو غيره» ([550]). وقال أيضاً: «ولكي نستطيع تجلية الموقف وفحص المضمون الاقتصادي للنظرة الإسلامية العامة إلى الأرض وعزله عن سائر العوامل والاعتبارات الأُخرى ذات الصفة السياسية يحسن بنا أن ننطلق في تحديد النظرية من فرضيّة تساعدنا على إبراز المضمون الاقتصادي للنظرية مستقلاً عن الاعتبارات السياسية. فلنفترض أ نّ جماعة من المسلمين قرّرت أن تستوطن منطقة من الأرض كانت لا تزال غير مستثمرة فأنشأت في تلك المنطقة مجتمعاً اسلامياً وأقامت علاقاتها على أساس الإسلام، ولنتصوّر أ نّ الحاكم الشرعي النبي أو الخليفة يقوم بتنظيم تلك العلاقات وتجسيد الإسلام في ذلك المجتع بكلّ خصائصه ومقوماته الفكرية والحضارية والتشريعية فماذا سوف يكون موقف الحاكم والمجتمع من