6 ـ وقال في الجواهر: «لا كلام في كون الأنفال ملكاً للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع ثم من بعده للقائم مقامه» ([635]). 7 ـ وقال أيضاً: «وفي جواز اقطاع السلطان المعادن والمياه تردّد: من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى: ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وغيره، وكونها من الأنفال في خبر اسحاق بن عمار (سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال: هي التي خربت ـ إلى أن قال ـ والمعادن منها) وفي الرواية عن الصادق (عليه السلام) (أنّه سئل عن الانفال؟ فقال: منها: المعادن والآجام...) و (الناس مسلطون على أموالهم) خصوصاً بعدما في بعض نصوص الأنفال (أنّ ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وكذلك الإمام بعده) ([636]). 8 ـ وقال الشهيد الصدر في اقتصادنا: «وتملّك الرسول للأنفال يعبّر عن تملّك المنصب الإلهي في الدولة لها، ولهذا تستمر ملكية الدولة للأنفال وتمتدّ بامتداد الإمامة من بعده» ([637]).