وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما الصورة الثانية قد يكون لكل منهما البيّنة واخرى تكون لأحدهما دون الآخر وثالثة لا بيّنة أصلاً، فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة... وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً. وأما الصورة الرابعة ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بيّنة على أ نّ المال له واُخرى تكون لأحدهما وثالثة لا تكون بينّة أصلا، فعلى الأول إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين... وعلى الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين» ([800]). الاستثناءات: إذا امتنعت الشركة: قال صاحب الجواهر: «كل موضع قضينا فيه بالقسمة، فإنّما هو في موضع يمكن فرضها بإمكان الاشتراك فيه وإن لم يقسّم فعلاً كالعبد والأمة، دون ما يمتنع لامتناع الشركة فيه كما إذا تداعى رجلان زوجة فيحكم حينئذ بالقرعة فيه قطعاً» ([801]).