وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرائط المذكورة ([1067]) فلا يجوز الترافع إليه، ولو امتنع الخصم وآثر المضي إلى قضاة الجور كان عاصياً ومرتكباً للمنكر ([1068]). مستند القاعدة: إن حرمة الترافع إلى حكّام الجور والطاغوت مما لا إشكال فيها في الجملة، وعن ظاهر المسالك والروضة دعوى الاتفاق عليه، بل لا يبعد الحكم بكونه كبيرة موثقة ([1069]). ويستدل عليه بأُمور: 1 ـ الكتاب الكريم: قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار) ([1070])، وقوله تبارك وتعالى: (ألم تر إلى الّذين يزعمون أنّهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به... الآية ) ([1071])» ([1072]). 2 ـ الأخبار: فيها ما رواه عمر بن حنظلة: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتاً وإن كان حقه