وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به له وأنّه يجوز ابتياعه منه والتصرّف فيه بإذنه» ([1158]). وقال في الجواهر: «قد يقال بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدّعي ولو بعد قوله: «ليس لي» بناءً على إرادة الحقيقة من قوله: «كلّهم» ويمكن أن يكون على القواعد أيضاً لأصالة صحّة قوليه معاً باحتمال التذكّر وغيره لعدم المعارض، وعليه حينئذ يتفرّع جواز تمكينه من الزوجة التي أنكر زوجيتها ثم أقرّ بها، ولا يمنعه الحاكم عن ذلك» ([1159]). ثانياً: الإجماع: قال في الجواهر: «من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به من دون بيّنة ويمين بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» ([1160]). وقال السيد الطباطبائي في الرياض: «من انفرد بالدعوى ما لا يد لأحد عليه قضي له به وأنّه ملكه يجوز ابتياعه منه والتصرّف فيه بإذنه بلا خلاف» ([1161]). ثالثاً: السيرة العقلائية: قد روى منصور بن حازم أيضاً: «قال: قلت للإمام الصادق (عليه السلام): إنّ الله أجلّ وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالله، قال: صدقت، قلت: إنّ من عرف له ربّاً فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطاً وأنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلاّ بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة ـ إلى أن قال: ـ فقلت لهم: من قيّم القرآن؟ فقالوا: