وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: لا خلاف بيننا في أنّه لا يستحلف المدّعي مع البيّنة، بل الإجماع بقسميه عليه ([1177]) ويشهد لذلك مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «البيّنة على من أدّعى واليمين على من ادّعي عليه) ([1178]) حيث إنّ التفصيل قاطعٌ للشركة ([1179]). وتدلّ عليه عدّة روايات أيضاً: منها: ما رواه أبو بصير: «لو أنّ رجلاً أدّعى عليه رجلٌ عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين على المدّعي، وكانت اليمين على المدّعى عليه» ([1180]). ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر الإمام الباقر (عليه السلام)عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه ان يستحلف؟ قال: لا» ([1181]). ومنها: ما رواه أبو العباس عن أبي عبد الله الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمينّ... الحديث» ([1182]).