وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال في القواعد الفقهية: المالك يسمع قوله إذا ادّعى تلف العين الزكويّة في أثناء الحول أي قبل حلول وقت الزكاة، أو ادّعى أنّه أديّتُ زكاتي المتعلّق بمالي، أو ادّعى الكافر إسلامه قبل حلول وقت الجزية، أو المدّعي بلا معارض فإنه يسمع قوله ولا يطلب منه البيّنة، وكذا الودعي إذا ادّعى التلف أو الردّ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي يسمع قول المدّعي ولا يطلب منه البيّنة أو حجّة أُخرى ففي جميع ذلك لابدّ من اليمين ([1319]). وقال في العناوين: كلّ من يسمع قوله فعليه اليمين، كما في تصديق ذي اليد أحد المدّعيين، وقبول قول المرتهن في الإنفاق على الرهن، وقبول قول الراهن: «إنّي دفعت المال عن الحقّ المرهون به دون غيره» أو «عن أحد الرهنين دون الآخر»، وقبول دعوى الشريك شراء شيء لهما أوله، ودعوى الودعي الإنفاق على الوديعة، وقول المستأجر في الإنفاق، وقول الأمناء في التلف، وقبول قول الوكيل في التصرّف في ثمن المبيع والمتاع، ودعوى المشتري كثرة الثمن في الشفعة، ودعوى الوارث بعد أجازته ما زاد عن الثلث أنّه زعم القلّة، وقبول دعوى الغاصب فيه التلف، ودعوى الملتقط في الإنفاق، فإنّ كلّ ذلك مما قدّم فيه قول المدّعي ولكنّه بيمين عليه ([1320]). 3 ـ وقال أيضاً: من يسمع قوله فعليه اليمين سواء كان منكراً أو مدّعياً، وسواء كان المدّعي سماع قوله بعد ردّ اليمين من المنكر أو من الحاكم بعد نكول المنكر أو كان سماع قوله ابتداءً من دون حاجة إلى ردّ اليمين أو النكول ([1321]).