وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

54 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يمين في الحدود ([1457]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «عدم مشروعية اليمين في الحدود» ([1458]). * ـ «لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر» ([1459]). توضيح القاعدة: لاشكّ أنّه يثبت اليمين في الدعاوى الماليّة وغيرها من النكاح والطلاق، وأمّا في الحدود فلا تسمع الدعوى فيها إلاّ بالبيّنة أو الإقرار، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر، مثلاً لو ادّعى عليه أنّه زنى، ولم تكن للمدّعي بيّنة، لم يتوجه على المنكر اليمين، ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ الزنا، وكذا في سائر الموارد ([1460]).