وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أيضاً: «في القتل العمدي خمسون يميناً، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً، وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلاً يقسمون فهو، وإلاّ فالمشهور تكرير الايمان عليهم حتى عدد القسامة» ([1804]). وقال أيضاً: «إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة، قسمت عليهم الايمان بالسوية» ([1805]). وقال أيضاً: «القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية» ([1806]). وقال الإمام الخميني: «يشترط في القسامة علم الحالف وأن يكون حلفه عن جزم وعلم ولا يكفي الظن... ولا بُدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الابهام والاحتمال: من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الابهام والاحتمال وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبيه عمد وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود» ([1807]). كمّية القسامة: قال المحقق الخوئي (قدس سره): «في القتل العمدي خمسون يميناً، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً، وعليه فإن أقام المدّعي خمسين