وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها: ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّ عليّاً 7 قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» ([1918]). 3 ـ قاعدة الضمان: قال المحقق الأردبيلي: «وجهه أنّه عضو له قيمة من مال له قيمة فتلف بالضمان فيكون مضموناً، وليس بمثليٍّ ولا قيمة له على حدة فيكون الأرش» ([1919]). وقال المحقق الخوئي: «ذلك مما تقتضيه القاعدة حيث إنّه إتلاف فبطبيعة الحال يكون مضموناً» ([1920]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «وإن جنى على العبد جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون لها في الحر أرش مقدّر أو لا أرش له، فإن كان فيه أرش من الحرّ مقدّر كالأطراف والعينين والموضحة ونحو ذلك، ففيه مقدّر أيضاً من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحرّ من ديته، وأمّا الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحرّ أيضاً لأن هذه مقدّرة عندنا في الحر» ([1921]). 2 ـ وقال ابن إدريس: «الذي تقتضيه أخبارنا واُصول مذهبنا أنّه إذا جُني على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلّمه إلى الجاني ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له، وما عدا ذلك فله الأرش إمّا مقدّراً إن كان له في الحرّ مقدّر، أو حكومةً إن لم يكن له في الحرّ مقدّر، وهو ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً» ([1922]). 3 ـ وقال المحقّق: «قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أنّ دية الحرّ مقسومة على أعضائه فكلّ ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذكر والأنف، وما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته وفي كلّ واحد نصف قيمته، وكذا ما فيه عشر ففي كلّ واحد عشر قيمته، وبالجملة: الحرّ أصل للعبد فيما له دية مقدّرة وما لا تقدير فيه ففيه الحكومة» ([1923]). وقال في المختصر النافع: «دية أعضاء العبد بنسبة قيمته، فما فيه من الحرّ ديته فمن العبد قيمته كاللسان والذكر، وما فيه دون ذلك فبحسابه» ([1924]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني: «دية أعضاء العبد وجراحاته بنسبة دية الحرّ فيما له مقدّر منها، والحرّ أصل له في المقدّر، ففي قطع يده نصف قيمته وهكذا» ([1925]). 5 ـ وقال في الجواهر: «كلّ جناية على المغصوب ديتها مقدّرة في الحرّ فهي مقدّرة في المملوك بحساب قيمته المنزَّلة فيه منزلة الدية، وما ليست مقدّرة في الحرّ ففيها الحكومة، سواء كانت الجناية من الغاصب أو من أجنبيّ، بل هو