وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني حتى نعلم رقم جميع أحاديثه بالضبط. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أول شرحه على الترمذي بإسم ـ عارضة الأحوذي ـ: إعلموا أنار الله افئدتكم أنّ كتاب الجعفي ـ أي صحيح البخاري ـ هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول والباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري ـ أي مسلم ـ والترمذي فمن دونهما، وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى ـ أي الترمذي ـ حلاوة مَقطَع، ونفاسة مَنزَع وعُذوبة مَشرَع، وفيه أربعة عشر علماً...([351]) قال أحمد شاكر في مقدمة جامع الترمذي (1/66) بشأن هذا الكتاب ما خلاصته: يمتاز بأمور ثلاثة لا توجد في غيرها من الصحاح وغيرها من كتب الحديث. 1 ـ أنه بعد رواية حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رُويت عنهم فيه سواء كان موافقاً لما أورده من الحديث، أو مخالفاً له، أو بإشارة إليه ولو من بعيد. وهذا أصعب ما في الكتاب على من يريد تخريجها ولاسيما في هذه العصور التي عُدِمت الكتب وقلّ حُفّاظ الحديث، وقد حاول الشيخ المبارك فور ذلك في شرحه، فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث التي أشار إليها الترمذي. 2 ـ أنه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم غالباً في المسائل الفقهيّة مشيراً إلى الأهمّ، ويذكر الأحاديث المتعارضة، وهذا من أعلى المقاصد في علوم الحديث يميّز الصحيح من الضعيف للاحتجاج والعمل به.