وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصول لم يسبق لها نظير من ذي قبل، لا في الإمامية، ولا في غيرهم من أتباع المذاهب الفقهية الأخرى. هذا هو موجز عن سير الفقه عند الشيعة الإمامية وقد حان الحين لبيان مصادر الفقه وضوابطه عندهم. مصادر الفقه عند الشيعة الإمامية بعد أن أخذ الفقه بكامله موقعه عند الإمامية، أعلن الفقهاء أن مصادر الفقه هي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وإليكم التفصيل: 1 ـ الكتاب: ويراد به القرآن، وهو الحجة الأولى عندهم، وغيرها من الأدلة تُعرض عليه حتى لا تخالفه. والبحث عن حجية الكتاب كغيره من الأدلة من أهم المباحث الأصولية ولاسيما بحث ظواهر ألفاظ الكتاب، وحمل متشابهه على محكمه، ورفع التعارض بينه وبين ماثبت من السنّة. ثم قسم كبير من علم الأصول يبحث عن مفاهيم ألفاظ وردت في الكتاب والسنّة من الأمر والنهي، والعام والخاصّ، والمطلق والمبين، والمفهوم والمنطوق. كما أن بحثا جاء في الأصول حول الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنّة، ونسخ بعضهما ببعض. وهناك بحث حول عدم تحريف الكتاب بعد ماشك فيه بعض الأخبارية استناداً إلى روايات ضعيفة، فرفضه الأصوليون بتاتاً، وبيّنوا خطأهم، وضعّفوا وأبطلوا، أو أوّلوا ما تمسّكوا به لرأيهم، بحيث لم يبق مقال لقائل ولا مصال لصائل. وكثيراً ما يُسند هذا الخطأ إلى الإمامية جمعاء، ولا يصّح ذلك إلاّ ما شذّ عن هؤلاء