وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالقاهرة قبل حوالي خمس وثلاثين سنة، وقد جدّدنا طبعها مع تذييل منا من قبل «المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية». فالشيعة الإمامية يعتقدون حجية ما صحّ عن واحد من أئمة آل اليت من الروايات والأقوال والفتاوي كمصدر للشريعة استناداً إلى هذا الحديث وغيره من الروايات. ومن هذا المنطلق وسّعوا في مفهوم السنّة إلى سنّة المعصوم لتشمل سنّة النبي والإمام كليهما. كما أن أهل السنّة ألحقوا آثار الصحابة بالسنّة وعملوا بها بشروط عندهم. ومعلوم أن الإمامية كغيرهم من فقهاء المذاهب لا يقبلون الحديث إلا بشروط وقد قسّموا الأحاديث إلى أقسام حسب ما جاء في «علم مصطلح الحديث» بتفاوت بينهم وبين الجمهور. فقد قسّموا الحديث إلى متواتر وغير متواتر، وغير المتواتر إلى خبر الواحد والمستفيض أو المشهور أو ما قطع بصحته بقرائن، وقسّموا خبر الواحد إلى صحيح ومُوثّق وحسن وضعيف. ولمعرفة رجال الحديث عندهم علم خاص وقد ألفوا فيه كتباً مطولة ومتوسطة وموجزة، سمّوه «علم الرجال» كما سمّوا علم مصطلح الحديث «علم دراية الحديث» أو «علم الدراية». والبحث الذي استوعب قسماً من علم الأصول هو حجية خبر الواحد الذي ليس قطعياً ـ وأكثر الأحاديث عندهم من هذا القبيل ـ فاحتجوا لها بآيات من الكتاب وبما ثبت عندهم من السنّة أو الإجماع. وقد طال البحث حوله نقضاً وإبراماً، لما ثبت عند القدماء من الإمامية «أنّ خبر الواحد لايُجدي علماً ولا عملاً» أي لا اعتبار به لا في حقل العقيدة ولا في حقل الشريعة. وهناك بازاء ذلك رأي للأخبارية أن كل ما في الكتب الأربعة أي: