وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 140 ] فما ينجوا من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبه، ولغيره من الروايات. التاسع (1) الخطب والوصايا المنقولة عن المعصومين عليهم السلام الصريحة في ان كل طريق يؤدى الى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله، وانه لا يجوز الافتاء والقضاء الا لرجل يعض على العلم بضرس قاطع، وان حكم الله في كل واقعة واحد، وان من حكم بغيره حكم بحكم الجاهلية واثم، وان المفتي ضامن ولحقه وزر من عمل بفتياه. اقول: هذا حاصل ما ذكره، وهذه الوجوه وان امكن الخدش في أكثرها الا انها شواهد ومؤيدات. فصل قال الفاضل المذكور (2): كان الشائع بين علماء العامة التمسك بآيات وروايات ظنية من جهة الدلالة ________________________________________ 1 - نص عبارة الامين (ره) عند ذكر هذا الوجه هذا (ص 94): " الوجه العاشر - الخطيب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين (ع) واولاده الطاهرين عليهم السلام الصريحة في ان كل طريق يؤدى الى اختلاف الفتاوى من غير ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله من حيث انه يؤدى الى الاختلاف ومن المعلوم ان هذا المعنى كما يشمل القياس والاستحسان والاستصحاب واشباهها يشمل الاستنباطات الظنية من كلام الله وكلام رسوله على ان الظن غير حاصل على مذهب الخاصة في كثير من تلك المواضع كما سنحققه وانما يحصل على مذهب العامة والصريحة في انه يجب التوقف عند الشبهات المتعلقة بنفس احكامه تعالى، والصريحة في ان ما عدا القطع شبهة والصريحة في انه لا يجوز الافتاء والقضاء الا لرجل يعض على العلم بضرس قاطع والروايات الصريحة في ان كل واقعة حكم الله فيها واحد وان من اخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية وآثم وفي ان المفتى المخطئ ضامن ولحقه وزر من عمل بفتياه (الى آخر كلامه الطويل الذيل الذي كاد ان يكون رسالة مستقلة فمن اراده فليراجع هناك) ". 2 - يريد به المولى محمد امين الاسترابادي (ره) والكلام مذكور في الفوائد المدنية ص 12 ونص عبارته: " اقول: توضيح المقام انه: كان الشائع (الى آخر ما ذكر) ". (*) ________________________________________