وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 143 ] كتاب النقض على عيسى بن ابان في الاجتهاد، ذكره النجاشي في ترجمة اسماعيل بن علي بن اسحاق. اقول: ومنها كتاب الايضاح لفضيل بن شاذان النيسابوري وقد ذكرنا فصلا منه في الاصل الاول من هذا الكتاب. قال (1): ومن الموضحات لما ذكرناه ما رواه رئيس الطائفة بسنده عن خراش عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الى اربع وجوه. قلت: جماعة من متأخري اصحابنا قالوا: هذه الرواية متروكة الظاهر من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكلية. وانا اقول: هي محمولة على ظاهرها، ومعناها سقوط الاجتهاد في نفس أحكام الله تعالى بالكلية فكأنه (ع) قال: ان الجاهل بحكم الله في مسألة - الاطباق لا يحتاج الى ان يجهد فيها بل له مندوحة عن ذلك وهي سلوك طريق التوقف والاحتياط كما تواترت به الاخبار عنهم عليهم السلام في كل مسألة لم يكن حكم الله فيها واضحا، انتهى كلام الفاضل. اقول: قد مر تحقيق الحق في ذلك وقد عرفت جواز العمل بضرب من أصالة - البراءة وأنه مأذون من قبلهم عليهم السلام ومن شواهد العقل، وكذا جواز التمسك بضرب من الاستصحاب ايضا والاذن فيه عنهم عليهم السلام واما الملازمات الظنية مثل ان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وما يجري والترجيحات الاستحسانية وغيرها فيدل على عدم حجيتها عدم ورود دلالة قطعية عقلية ولا اذن شرعي معتبر على جواز العمل بها، وكذا الاجماع بمعنى اتفاق اهل العصمة على امر (2) ________________________________________ 1 - مأخوذ من الفوائد المدنية بنص عبارة الكتاب (انظر ص 122). 2 - أخذ المصنف (ره) هذه البيانات من الفوائد المدنية فلا بأس بنقل كلام الامين الاسترابادي (ره) عند البحث عن الاجماع ليكون في مرأى الناظرين حتى يستفيدوا به ونص = (*) ________________________________________