وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 196 ] وتحقيق ما هو الحق من جواز التمسك بها في العمليات المحضة دون العلميات. ص 20 - 17. الاصل الثاني - في انه لا يعلم الكتاب والسنة كله الا النبي (ص) والائمة (عليهم - السلام) واما الكاملون من العلماء فيعلمون من ذلك بقدر قربهم ومنزلتهم منهم على اختلاف مراتبهم في ذلك ص 30 - 20. ويتبعه وصل وفصل اما الوصل ففي بيان ان علوم الائمة ليست اجتهادية ولا سمعية أخذوها من جهة السماع بل هي لدنية أخذوها من الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وآله ص 31 - 30. واما الفصل ففي بيان المراد من قوله (ص): من فسر القرآن برأيه فلتبوء مقعده من النار وتبيين المطلوب مما صح عن النبي (ص) والائمة (عليهم السلام) ان تفسير القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحيح والنص الصريح وتحقيق ما هو الحق من جواز تفسير المحكمات للرعية بل بعض المتشابهات ايضا للكاملين العارفين منهم ودفع شبهات المانعين من التفسير بدون الاثر مطلقا وتصحيح كلام الطبرسي والفاضل الاردبيلي ودفع اعتراض الفاضل المتأخر عنهما ص 40 - 32. ويتبع الفصل نقل تحقيق عن بعض علماء العامة ص 44 - 40. الاصل الثالث - في ان من تمسك بكتاب الله واهل بيت نبيه فقد نجا ومن تخلف عنهما فقد هلك ص 48 - 44. وفيه فصل واحد - وهو في رد استدلال بعض الفضلاء بحديث الثقلين على انه لا سبيل الى فهم مراد الله تعالى الا من جهة الائمة عليهم السلام ولا يجوز القرآن الا بالاثر ص 49. الاصل الرابع - في ان أخبار الائمة (ع) المصبوطة في كتب ائمة الحديث قائمة مقامهم (عليهم السلام) في ذلك الزمان وهي الحجة علينا اليوم بعد كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن النبي (ص) ص 56 - 50. ويتبع الاصل وصل وثلاثة فصول. اما الوصل - ففي ذكر من أجمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم ________________________________________