وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 197 ] والاقرار لهم بالفقه والعلم والفهم ص 58 - 56. واما الفصل الاول - ففي ذكر وجوه عديدة دالة على صحة الاخبار التى رواها الثقات وان ضعف الطريق في الوسط لا سيما الاخبار التي في الكتب الاربعة ص 61 - 58. واما الفصل الثاني - ففي نقل كلام لبعض الاصحاب في جواز العمل بأخبار الاحاد وتقل كلام المحقق في ذلك (وخلاصة تحقيقه ان ما قبله الاصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الاصحاب عنه أو شذ يجب اطراصه) ص 63 - 61. وأما الفصل الثالث - ففي بيان معنى الصحيح والضعيف عند القدماء وبيان معنييهما عند المتأخرين ص 63. وفي هذا الفصل ايضا - ان بعض الاضمارات لا يقدح في الصحة وان بعض ما يظن اضطرابا ليس كذلك فلا يكون موجبا للرد، وان فساد مذهب الراوي بعد نقل الحديث لا يقدح في الصحة، وان اعتبار الصحة والضعف انما يجري فيما يتعلق بنحو الفرائض والحلال والحرام دون ما يتعلق بأصول الدين ولا ما يتعلق بنحو القصص والمواعظ وفضائل الاعمال وان تساهل الاصحاب في ادلة السنن بالعمل بالاخبار الضعيفة ليس في الحقيقة باعتبار العمل بالاخبار الضعيفة بل بالحديث الحسن المشتهر المعتضد بالروايات وشواهد العقل وهو: من سمع شيئا من الثواب الى آخره ص 65 - 64. الاصل الخامس - في ان الائمة عليهم السلام اعطونا أصولا وقواعد وأذنوا لنا ان نفرع عليها الصور الجزئية توسعة علينا تسهيلا لنا طرق المعرفة بالاحكام وذكر المصنف (ره) منها في الكتاب تسعة عشر اصلا ص 84 - 66. وفيه فصل واحد وهو في بيان نبذ مما يتعلق بالاستصحاب وذكر تحقيق من المحقق في ذلك ص 86 - 74. الاصل السادس - في أن الائمة عليهم السلام أعطونا أصولا وضوابط في باب تعارض الاخبار واختلافها وفيه وصل وثلاثة فصول: اما الوصل ففي ذكر كلام من ثقة الاسلام يدل على ان الاحتياط في باب ما اختلف ________________________________________