وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] حيث كونه للمعنى الشامل له لذلك فيشفهم به اولا حال المصداق منحيث كونه من مصاديقه الحقيقية وحال الموضوع له في في الجملة من جهة شموله لذلك وعدمه بل يمكن تعيينه بذلك ايضا إذا دار بين امرين أو امور يتميز احدها بالتمثيل للمعنى للمذكورو عدمه كما في الصعيد إذا قلنا بعدم صحة سلبه عما عد التراب الخالص من ساير وجه الارض فانه يكون شاهدا على كونه موضوعا لمطلق وجه الارض وح يكون دليلا على تعيين نفس الموضوع له ايضا وعلى الثالث فالمعنى الموضوع له متعين معلوم ولا يراد بالعلامة المذكورة استعلام الموضوع له بل المقصود منها استكشاف حال المصداق في الاندراج تحته فهى اذن علامة لمعرفة المصاديق الحقيقة و ؟ ؟ ؟ ؟ بينه وبين المصاديق المحازية وذلك قريب في الثمرة من معرفة المعنى الحقيقي فيلون اطلاقه على الاول حقيقة في الغالب وعلى الثاني حجاز ولذ ؟ ؟ ؟ العلامة المذكورة من امارات الحقيقة مط إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك الوجه في اندفاع الايراد المذكور اما بالنسبة إلى الاخيرين وظ والها بالنسبة إلى الاول فعلى الوجه الاول المأخوذ فيه في جانب المحمول مفهوم المسمى به وما في معناه بالنسبة فلاخفاء ايضا وعلى الوجه الشانى فلا حاجة هناك إلى تصحيح الحمل إذ المأخوذ علامة انما هو عدم صحة السلب ومن البين حصوله لعدم صحة سلب الشئ على نفسه ولا يستلزم ذلك صحة الحمل ليلزم حمل الشئ على نفسه لامكان انتفاء الامرين معا على انه لو اريد الحكم بصحة الحمل ايضا فيمكن مراعاته باعتبار الحمل الذاتي دون المتعارف كما اشرنا إليه الا انه غير ماخوذ في العلامة المذكورة واما بالنسبة إلى صحة السلب المأخوذ علامة للمجاز فالام اظهر إذ المفروض هناك تغاير المفهومين فلا اشكال في صحة السلب اصلا هذا وقد ظهر بما قررنا ان تخصيص الحمل في المقام بالحمل الذاتي كما يوجد في كلام بعضهم في الجواب عن الايراد الاخير ليس على ما ينبغ كيف ومعظم موارده اعمال العلامتين المذكورتين امما يستعلم به الحال في المصاديق ولا معنى لاخذ الحمل هناك ذاتيا ومن الغريب نصبه قبول ذلك باعمال العلامة المذكورة في مقام نعرف حال المصداق واما على الثاني فبان ما يتوقف عليه الحكم بعدم صحة السلب هو ملا ملاحظة المعنى الحقيقي بنفسه لا ملاحظة بعنوان كونه معنى حقيقيا والمعلوم بالعلامة المفروضة هو الصفة المذكورة غاية الامرا ان يلاحظ مع نفس المعنى ما يتعين به كونه معنى حقيقيا في الواقع حتى لا يحتمل بحسب الواقع ان يكون المحكوم بعدم صحة سلبه غير ذلك وذلك كان يعتبر فيما يحكم بعدم صحة سلبه ان يكون هو المعنى المفهوم منه حال الاطلاق جسما اشرنا إليه إذ ليس ذلك معناه الموضوع له بحسبك الواقع وان لم يلاحظ بعنوان انه الموضوع له فلا دور بالتقرير المذكور ايضا المعنى الحقيقي الملحوظ في جانب المحمول انما هو الامر الاجمالي فيعلم من عدم صحة سلبه عن ذلك المعنى كونه عين ذلك فتعين ذلك المجمل حاصل باعمال العلامة المذكورة واما العلم بالموضوع له على جهة الاجمال جسما في اعتبر المحمول فهو حاصل قبل اعمال العلامة المذكورة فيكون اللازم توقف معرفته التفصيلي على المعرفة به على نحو الاجمال ولاضير فيه هذا كله بالنسبة إلى الوجهين الاولين من الوجوه الثلثة المذكورة عد الصورة الاولى من الاحتمالين المذكورين في الوجه الاول فيتعين فيه الجواب الرجوع إلى العالم واما بالنسبة إلى الوجه الثالث فيندفع بما تقدم من الوجهين في جواب الدور الوارد على البتادر لاتحاد منشاء الايراد في المقامين وكذا لحال فيما قررناه اخيرا في بيان الدور ويجرى فيه ايضا ما حكيناه هناك عن بعض الافاضل من الجواب بمنع كون فهم المعنى متفرعا على العلم بالوضع مع ما يراد عليه مما من الكلام فيه وهد لكله ظاهر بعد التأمل ويمكن الجواب هنا ايضا بوجه ثالث وهو انه قد يتحقق العلم بالشئ على تقدير تصويره بعنوان خاص مع عدم العلم به إذا تصور بعنوان اخر وان كانا متلازمين بحسب الواقع فح تقول انه قد يحصل العلم بكون المعنى مما لا يصح سلب مدلول اللفظ منه ولا ولا يصحل العلم بكونه معنى حقيقيا أو مندرجا فيه من دون ملاحظة عدم صحة السلب المفروض وان كان الاول متفرعا على الثاني تابعا له لا مكان العلم بالفرع مع الجهل باصله المبتنى عليه بحسب الواقع وح فالقول بكون الحكم ح الحكم بعدم صحة السلب متبينا على العلم بكونه حقيقة فيه مم لامكان فرض الجهل به إذا لاحظه ابتداء مع العلم بالاخروان تحقق العلم به بعد ملاحظة علمه بالاخر فان ذلك هو قضية كونه امارة عليه وح فينظم قياس بهذه الصورة هذا مما لا يصح سلب مدلول اللفظ عنه على احد الوجهين المذكورين وكلما لا يصح سلبه عنه كك فهو معنى حقيقي له على احدهما ومن مصاديق معناه الحقيقي على الاخر ؟ ؟ ؟ ما هو المدعى وبمثله نقول بالنسبة إلى صحة السلب ايضا والقول بان الحكم بعدم صحة السلب مدلول اللفظ موقوف على فهمه انما يتم لو قلنا بتوقف ذلك على تصورة على سبيل التفصيل وليس كك للاكتفاء فيه بالاجمال هذا إذا اريد من ملاحظة العلامة المذكورة معرفة نفس الموضوع له في الجملة واما إذا اريد ص معرفة المصداق فالكلام المذكور ساقط من اصله وما ذكرنا يعرف عدم جريان هذا الجواب في المتبادر حيث ان الملحوظ هناك فهم المعنى على سبيل التفصيل وانسباقه إلى الذهن كل المتفرع على العلم بوضعه له بخلاف المفروض في المقام هذا وقد اجيب ايضا من الدور المذكور بوجوه منها ان المراد بصحة السلب هو صحة سلب المعنى المذكور الملحوظ في الاثبات في نفس الامر لا مطلق نفس المعنى حتى يلزم فساد الحكم بصحة السلب في بعض صوره وعدم دلالته على المجاز في بعض اخر ولا خصوص المعنى الحقيقي ليلزم الدور مثلا انا نعلم ان في اطلاق الحمار على البليد قد لو حظ معنى الحيوان الناهق إذا اطلاقه عليه انما هو بهذا الوجه مع انه يصح سلب هذا المعنى بعينه عنه في نفس الامر فيقال البليد ليس بحمار أي ليس بحيوان ناهق في نفس الامر فيكون مجازا إذا تبين المراد في صحة السلب فقس عليه الحال في عدم صحة السلب ويشكل ذلك بان المراد بالمعنى الملحوظ في الاثبات في نفس الامرا ما الملحوظ في الاستعمال يعنى خصوص المستعمل اللفظ فيه فهو مما لا يصح سلبه في المجاز لوضوح ان الحمار في اطلاقه على البليد مستعمل في الحيوان القتيل الادراك لا الحيوان الناهق ولذا كان مجاز الغويا ومن البين عدم صحة سلبه ________________________________________