وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] الازالة واختار الصلاة لوقعت باطلة، وان قلنا: بان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده فلا محذور في ان يتعلق الامر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الازالة، لما تقدم من ان الامرين بالضدين على وجه الترتب معقول، فإذا ترك المكلف الازالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها، وتقع صحيحة وان اعتبر عاصيا بتركه للازالة. ________________________________________