وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 245 ] الامر إلى تقييد الدليل في عالم الاثبات فإن امكان التقييد يستلزم امكان الاطلاق لان التقابل بينهما من قبيل الاعدام والملكات فما لم يمكن الاطلاق فيه ثبوتا كيف يتصور فيه التقييد في عالم الاثبات حتى يقال ان الامر دائر بين التخصيص في المطلق وبين التخصيص في بعض الاحوال ليؤخذ بالمقدار المتيقن (وتوهم) ان التخصيص في المقام عقلي من جهة حكم العقل بعدم امكان الجمع في الجعل الظاهري فيؤخذ بالمقدار المتيقن أيضا (مدفوع) بأن حكم العقل في المقام في مرتبة سابقة على الجعل وفي مقام الثبوت ومعه لا يبقي مجال للاطلاق والتقييد في مقام الاثبات أصلا حتى يؤخذ بالمقدار المتيقن بلحاظ هذا المقام فيندرج في الضابط المزبور (فتلخص) من جميع ما ذكرناه انه لا مجال لاستفادة التخيير في مجاري الاصول في أطراف العلم الاجمالي بوجه اصلا فإذا لم يجر الاصل في شئ من الاطراف لا معينا ولا مخيرا فلابد من القول بوجوب الموافقة القطعية فإنه المترتب على بطلان تجويز المخالفة القطعية من جهة العلم بوجود التكليف الفعلي وعدم وجود المؤمن في شئ من الاطراف ومنه يظهر فساد القول بكون نفس العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فانك قد عرفت عدم ترتبه عليه بنفسه فكيف يعقل كونه علة له بل ليس فيه اقتضاء لثوبته أيضا إلا معنى كونه من اجزاء علته والخطب فيه سهل بعد ما عرفت من ان القول به مترتب على سقوط الاصول في اطراف العلم بعد البناء على حرمة المخالفة القطعية (ومن هنا يتضح) انه لو كان في بعض أطراف العلم الاجمالي أصل أو امارة بلا معارض لاوجب انحلال العلم أو عدم تأثيره من أول الامر فان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تحقق العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير وعدم انحلاله فإذا لم يكن هناك علم بالتكليف كذلك كما إذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء أو كان ولكن كان في بعض الاطراف منجز للتكليف بخصوصه كما إذا قامت الامارة على نجاسة بعض الاطراف بخصوصه أو كان مستصحب النجاسة أو كان من اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة قبل هذا العلم فلا مانع من الرجوع إلى الاصل النافي في الطرف الآخر ومن هنا يعلم الملازمة العقلية بين سقوط الاصول في أطراف العلم الاجمالي وعدم انحلاله إذ متى كان الاصل جاريا في بعض الاطراف فلا محالة ينحل العلم به ويرجع معه إلى الاصل في الطرف الآخر (فالنزاع) في ان الملاك في وجوب الموافقة القطعية هل هو عدم انحلال العلم الاجمالي أو سقوط الاصول في اطرافه كما نقل عن بعض (فاسد) من اصله (وتوهم) انفكاكهما في مثل الكأسين المعلوم طهارة ________________________________________