وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 246 ] احدهما سابقا بتخيل ان استصحاب الطهارة فيه يكون معارضا بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر فيبقى قاعدة الطهارة في معلوم الطهارة بلا معارض فلو كان الميزان في وجوب الموافقة سقوط الاصول لما وجب الموافقة لفرض جريان الاصل في احد الطرفين بلا معارض وهذا بخلاف ما إذا كان الميزان فيه عدم الانحلال فإن المفروض عدم انحلاله بعد فيظهر الثمرة بين القولين (مدفوع) بأن اصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة سابقا وان كان في طول استصحابها في حد نفسها إلا ان اصالة الطهارة في الطرف الآخر كما تعارض الاستصحاب في هذا الطرف فكذلك تعارض اصالة الطهارة ايضا والسر فيه ان المنشأ لسقوط الاصول في أطراف العلم إنما هو منافاة الجعل الظاهري للتكليف المعلوم في البين فأي حكم ظاهري يكون منافيا مع التكليف المعلوم يكون ساقطا بالمعارضة فلا فرق في سقوط الاصول في اطراف العلم بين الاصول العرضية والطولية والملاك فيه هو منافاة مؤدى الاصل للتكليف المعلوم (فإن قلت) ما الفرق بين المقام والملاقي لبعض اطراف الشبهة المحصورة حيث انكم بنيتم فيه بمعارضة الاصل السببي في طرف الملاقي بالفتح مع الاصل في الطرف الآخر والرجوع إلى الاصل المسببي في الملاقي ولم تجعلوا الاصل المسببي طرفا للمعارضة مع الطرف الآخر ومعه كيف تنكرون في المقام جريان اصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة بدعوى معارضتها مع الاصل في الطرف الآخر (قلت) الفارق هو ان الملاقي موضوع آخر محكوم بحكم مستقل في قبال ما لاقاه والعلم الاجمالي إنما يوجب سقوط الاصول في اطرافه ليس إلا ومعه كيف يمكن سقوط الاصل في طرف الملاقي وهذا بخلاف المقام فإن اصالة الطهارة واستصحابها يثبتان حكما ظاهريا على خلاف المعلوم بالاجمال فيكونان معارضين مع الطرف الآخر في عرض واحد عل انه لو بنينا على الانفكاك وانه مع عدم الانحلال يمكن جريان اصالة الطهارة من دون معارضة فلا مناص عن الاخذ بالاحتياط وطرحها فإن جريان الاصل المحكوم يتوقف على سقوط الاصل الحاكم عليه وهو يتوقف على تنجيز العلم الاجمالي على كل تقدير فلو ترتب عليه عدم التنجيز لزم منه جريان الاصل الحاكم عليه الموجب لعدم جريانه فيلزم من وجوده عدمه وهو محال نعم لو فرض ان الاصل الجاري في بعض الاطراف من دون معارض كان موضوعه وهو الشك في ثبوت التكليف الفعلي متحققا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي الموجود في البين ولم يكن الطرف الآخر محكوما بأصل مثبت أو ناف لامكن القول بجريان الاصل فيه وكونه مؤمنا ولزوم الاحتياط عن الطرف ________________________________________