وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 418 ] جهة الاطلاق في ادلة الامارات دون الاصول وذلك فإن الاطلاق وعدم تقييد الحجية بجهة دون جهة وان كان مما لابد منه في حجية الامارة مطلقا الا ان الاطلاق في ادلة الاصول لا يقصر عن الاطلاق في ادلة الامارة وأي اطلاق اقوى من اطلاق قوله (ع) في ادلة الاستصحاب وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك وفي ادلة قاعدة التجاوز بلى قد ركع فلولا ان المجعول في ادلة الاصول قاصر عن شموله للوازم والملزومات فلا قصور من ناحية الاثبات اصلا (واما ما افاده) المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام بما هذه عبارته (ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول التعبدية وبين الطرق والامارات فإن الطريق والامارة حيث انه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه كذا يحكي عن اطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها كأن مقتضى اطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لابد فيه من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته) إلى آخر ما افاده (قده) (ففيه) ان الحكاية من الامور القصدية فيختص موردها بما إذا كان الحاكي ملتفتا إلى اللوازم والملزومات كما في موارد اللزوم البين بالمعنى الاخص فلا وجه لحجية المثبت مطلقا (ثم انه) على تقدير حجية الاصل المثبت فهل يعارض به الاصول العدمية الجارية في لوازمها العقلية مثلا ام لا قولان ذهب جماعة تبعا لكاشف الغطاء (قده) إلى الاول فحكم بالتعارض بين استصحاب الحياة في مفروض المثال لترتيب آثار نبات اللحية واستصحاب عدم نبات اللحية المتيقن سابقا (واورد عليه) العلامة الانصاري (قده) بحكومة الاصل الجاري في الملزوم على الاصل الجاري في لازمه (والتحقيق) ان يقال لان حجية الاستصحاب ان كانت من جهة بناء العقلاء وافادته الظن بالبقاء ولو نوعا فلا ريب في ان الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم فيمتنع الظن بعدمه فيكون الاستصحاب في طرف الملزوم حاكما على الاستصحاب في طرف اللازم لا محالة نظير حكومة ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة من جهة منعه عن تحققه واما إذا كانت من جهة الاخبار (فإن قلنا) بحجية الاصل المثبت من جهة ان الاصل الجاري في الملزوم يثبت لازمه تعبدا كما في الامارات فالامر كما ذكر ايضا فإن استصحاب الملزوم يرفع الشك عن اللازم فلا يجري فيه الاستصحاب (وان قلنا) بحجيته من جهة ان آثار اللوازم تترتب على استصحاب الملزومات من دون احتياج إلى اثبات نفس اللوازم لما توهم ________________________________________