وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 126 ] في لزوم اتباعه عقلا، وكذا لا فرق بين الموارد لان المعيار عند العقل هنا العلم بالتكليف. نعم يمكن أن يقال - بناءا على الاول - الظن الاطمينانى بعدم التكليف لا يؤخذ به في الموارد التى عرفت اهتمام الشارع بها، كالدماء والفروج والاموال وامثال ذلك (59) بل يحتاط فيها، كما أنه بناءا على الثاني لا تكون هذه الموارد مجرى للبراءة، وان كانت خارجة عن مورد الظن الاطمينانى. هذا بناءا على حكومة العقل. وأما بناءا على الكشف، فالذي ذهب إليه صاحب هذا القول أن العقل يكشف عن حجية طريق واصل الينا، دون الطريق الواقعي الذى يبقى مجهولا عندنا، فان وجه اعتبار الطريق في هذا الحال رفع تحير المكلف من الواقعيات المشكوك فيها، فلا معنى لجعل طريق واقعى يكون المكلف متحيرا فيه. ومقتضى هذا القول أن يؤخذ بالقدر المتيقن، ولو في حال الانسداد إن كان في البين وكان وافيا في الفقه، وإلا فان كان لبعض الظنون ترجيح في نظرنا وأمكن الاكتفاء به في الفقه نقتصر عليه، والا نأخذ بمطلق الظن. (59) والسر - في عدم جواز العمل بالظن في هذه الموارد - أنه نعلم بوجوب الاحتياط في خصوصها ولو كان حرجيا، لان الحرج لا يرفع ما ثبت في مورد الحرج بل يخصص بذك العلم كما اشرنا إليه سابقا فلا تتم فيها المقدمات حتى تصح النتيجة. ولا فرق في ذلك بين تقريب الكشف والحكومة، وبين القول بان الظن في حال الانسداد كالعلم، أو القول بلزوم التبعيض في الاحتياط، والاكتفاء في رفع الحرج بالظنون، أو القول بكفاية الموافقة الظنية، لانه بعد اختلال هذه المقدمة - أي عدم وجوب الاحتياط في خصوص هذه الموارد - تختل النتيجة على جميع التقادير، ولا محيص الا العمل بالاحتياط. ________________________________________