وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] بالمركب من الزايد وغيره، فانه لا اشكال في البطلان من جهة ان ما قصده من الامر لا واقع له وما له واقع لم يقصده، أو اوجبت الزيادة الاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في بعض الواجبات فانه حينئذ يوجب البطلان، وعلى الجملة الزيادة من حيث هي لا توجب البطلان عمدا أو سهوا. واما الجهة الرابعة: فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب لا حظ صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (ع) من زاد في صلاته فعليه الاعادة (1). واورد عليه بوجهين احدهما: ما افاده المحقق الهمداني (ره) وهو ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم، وعليه، فيدور الامر بين ارادة الزيادة العمدية منه، وبين ارادة زيادة الاركان أو الركعات، وحيث ان حصول الزيادة العمدية نادر وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه انه زاد في صلاته، فلو لم يكن الحديث منصرفا الى الثاني لا ريب في اجماله والمتيقن هو ذلك، والى ذلك نظر بعض المعاصرين حيث قال انه منصرف الى زيادة الركعة أو محمول على ذلك بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل حال. وفيه: ان مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي، الركعة، أو الركن، أو غيرهما، من غير فرق بين العمد والسهو، ومن غير فرق بين العلم والجهل خرج عن هذا العموم زيادة غير الاركان ان كانت سهوية، وقد حقق في محله ان العام حجة في غير افراد المخصص، فالباقي تحته زيادة الاركان والركعة مطلقا، وزيادة غيرهما ان كانت عمدية، ولا يدور الامر بعد التخصيص بين ارادة العمد وبين ارادة زيادة الاركان أو الركعة كى يتم ما ذكراه. ثانيهما: ما افاده المحقق اليزدى (ره) وهو ان الزيادة في الصلاة، اما ان تكون من قبيل الزيادة في العمر فيكون المقدر الذى جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة فينحصر ________________________________________ 1 - الوسائل باب 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2. (*) ________________________________________