وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] غاية الامر قاعدة الفراغ حاكمة عليه، ام لا يترتب عليه ذلك، الظاهر هو الثاني: لان المانعية الظاهرية المنتزعة من الامر بالصلاة مقيدا بعدم المانع انما ثبتت من حين جريان الاستصحاب، واما قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتة، ولم يكن الامر بالصلاة حال وقوعها مقيدا بعدم المانع، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه. جريان استصحاب مؤدى الامارة الثاني: في انه هل يعتر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا بالوجدان، ام يكفى فيها، احرازه بالطرق والامارات، بل الاصول المحرزة، بل وغير المحرزة وجوه واقوال، والكلام يقع اولا في الامارات ثم في الاصول. اما إذا كان محرزا بالامارة، فقد يقال انه لا يجرى الاستصحاب، لعدم اليقين بالثبوت، بل ولا شك في البقاء، إذ البقاء فرع الثبوت غير المحرز، فيشك فيه على تقدير. واجاب عنه صاحب الكفاية فيها، بما حاصله ان الاستصحاب، انما يكون شأنه اثبات البقاء على تقدير الحدوث، وانه يكفى في جريانه الشك فيه على تقدير الثبوت، ولا يعتبر فيه ثبوت المستصحب حدوثا ولا ترتب الاثر عليه، فإذا ثبتت الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء، فالدليل المتكفل للحدوث حجة على بقائه. ثم انه اورد على نفسه بانه قد اخذ اليقين بالثبوت والحدوث في التعبد ببقائه في الاخبار، ولا يقين في المقام، واجاب عنه: بان اليقين اخذ مرآتا وطريقا لثبوته، ليكون التعبد في بقائه فإذا تعبد بالبقاء على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته. ثم ذكر في هامش الكتاب بان هذا على المختار من كون المجعول في باب الامارات التنجيز والتعذير، واما على ما هو المشهور من كون مؤديات الامارات احكاما ظاهرية شرعية كما اشتهر ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم، فالاستصحاب جار بلا اشكال للقطع بالحكم الظاهرى حدوثا والشك في ارتفاعه فيستصحب. وفى كلامه مواقع للنظر الاول: فيما ذكره في الهامش، فانه يرد عليه امران. ________________________________________