وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] يمكن ان يؤثر في المتقدم، وهو يتوقف على امرين 1 - دخالة المتأخر في المصلحة 2 - تحقق المصلحة قبل وجود الشرط، ومع عدم ثبوت الامرين أو احدهما يرتفع الاشكال كما هو واضح. ولنا منع كلا الامرينت، اما الاول: فلانه يمكن ان يكون الشرط كاشفا ومعرفا عن كون ذى المصلحة، هو الحصة الخاصة، ولا يكون الشرط دخيلا فيها اصلا، واما الثاني: فلانه يمكن ان يقال ان المصلحة لا تستوفى ولا تتحقق قبل وجود الشرط، بل الفعل المأمور به كصوم المستحاضة على القول باشتراطه بغسل الليل، يكون مقتضيا لحصول المصلحة وغسل الليل دخيل في فعلية المصلحة، نظير ذلك في العرفيات، شرب المسهل المشروط تأثيره في حصول الاسهال بالنوم مثلا: فان لازم شرطيته حصول الاثر بعد النوم لا قبله، وعلى هذا فلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم، فليكن الامر في الشرعيات على هذا المنهج. والمحقق النائنين (ره) بعد اختاره عدم جواز الشرط المتأخر في القسم الاول، وانه لابد من التأويل فيما ظاهره اشتراط الامر المتأخر، بالارجاع الى شرطية عنوان التعقب اختار الجواز في القسم الثاني - أي شرط المأمور به - وافاد في وجهه، ان معنى كون شئ شرطا كون الدخيل في المأمور به التقيد به، فهو لا يزيد على الجزء الدخيل فيه قيدا وتقيدا، فكما لا اشكال في تأخر بعض الاجزاء عن بعضها كذلك لا ينبغى الاشكال في تأخر الشرط عن المشروط، ثم اورد على نفسه: بانه في الاجزاء الامر ينبسط على تمامها وان كانت تدريجية الوجود، واما الشرائط فحيث ان القيود خارجة عن المأمور به والدخيل هي التقيدات الحاصلة من اضافة المأمور به الى الشرائط، فيسأل ان هذه التقيدات توجد قبل وجود الشرائط أو حينها، فعلى الاول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه وهو محال، وعلى الثاني يلزم وجود الاضافة مع عدم احد الطرفين وهو المشروط، واجاب عنه بان الامر المتعلق بالامر الانتزاعي لا محالة يكون متعلقا بمنشأ انتزاعه، وعليه فالامر المتعلق بالتقيد امر بذلك القيد ولاجل ذلك لابد وان تكون الشرائط الختيارية، فامتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الشرط المتأخر في ________________________________________