وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] عليه فلا يعقل الايجاب والبعث. وقد اورد على نفسه، بانه لو كان الامر كذلك لما امكن البعث نحو فعل الشئ في وقته مع عدم حصول مقدماته الوجودية إذ لا يمكن الانبعاث نحو ذى المقدمة الا بعد وجود مقدماته والمفروض ان البعث الى مقدماته لا ينبعث الا عن البعث الى ذيها. واجاب عنهبان عدم الامكان في الفرض انما يكون بالامتناع بالغير. وعدم الامكان في محل الكلام انما هو بالامتناع الوقوعى. ففيما هو محل الكلام يمتنع الانبعاث فيمتنع البعث، وفى الفرض يمكن الانبعاث لامكان تحصيل مقدماته فيمكن البعث، وامتناع الانبعاث بالغير لا يمنع عن البعث إذ ملاك امكان البعث وقوعيا امكان الانبعاث كذلك بامكان علته لا بوجود علته. وفيه: انه لو كانت الملازمة ثابتة فانما هي بين امكان البعث، وامكان الانبعاث وعدم امتناعه ولو بالغير - وبعبارة اخرى - ان امتناع الانبعاث بعدم ارادة الفعل لا ينافى امكان البعث، واما امتناعه لاجل عدم تحقق مقدماته فهو يلازم عدم امكان البعث على فرض ثبوت الملازمة بينهما. وان شئت قلت، ان الانبعاث في مقدار من الزمان الذى يكون بقدر الاتيان بالمقدمات، يمتنع بالامتناع الوقوعى، فيمتنع البعث. اضف الى ذلك ان حقيقة الامر، والايجاب على ما عرفت ليست الا ابراز كون المادة، متعلقة لشوق المولى، والبعث انما يكون من المفاهيم التى تصدق على الامر بعد وجوده، ويكون الامر بنفسه مصداقا للبعث لكونه يبعث المأمور نحو الفعل، وعليه فلا يعتبر في صحته سوى ما يخرج به عن اللغوية، وكفى في ذلك وجوب مقدماته التى لو تركت لما تمكن المكلف من اتيان الواجب في ظرفه المقرر له، وعدم الايكال الى العقل الحاكم بذلك الذى ليس من الواضحات التى يعرفها كل احد. فتحصل ان شيئا مما استدل به على امكان الواجب المعلق لا يدل عليه، فالاظهر امكانه، وعليه فلابد من ملاحظة الدليل في كل مورد، فان ساعد ظاهر الدليل على القول به أو دل دليل آخر عليه، يتعين الالتزام به. وقد يقال بانه في الواجبات التى لها اجزاء تدريجية الوجود، لا مناص عن القول ________________________________________