وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 221 ] لانه في العبادات الجعلية المنهى عنها، كلتا الجهتين، مفقودتان، اما الاولى: فلان النهى، يدل على عدم الامر، وعدم الملاك، اما دلالته على عدم الامر فواضحة، واما دلالته على عدم الملاك، فلان ملاك الامر هو المصلحة غير المزاحمة بالمفسدة، أو الغالبة عليها، واما المصلحة المغلوبة فلا تكون ملاكا ولولا مغلوبية المصلحة لما كان المولى ينهى عن الفعل، فمن النهى كما يستكشف عدم الامر يستكشف عدم المصلحة أو مغلوبيتها للمفسدة، فيدل النهى على عدم الامر وعدم الملاك. واما الثانية: فلان النهى يدل على المبغوضية والمبغوض لا يقرب، وفى العبادات الذاتية النهى لا يوجب سلب ما هو ذاتي له فلا محالة ينحصر وجه الفساد بفقد الجهة الثانية أي تكون مبغوضة وهى تمنع عن التقرب بها فتدبر. ثم انه بناءا على ما اخترناه من دلالة النهى باقسامه على الفساد، لا مجال للنزاع في انه إذا شك في كون النهى من أي الاقسام، هل يدل على الفساد، ام لا ؟ واما على القول بعدم دلالة بعض اقسامه على الفساد فهل يوجب مثل هذا النهى الفساد، ام لا ؟ اقول الظاهر دلالته عليه إذ هو بجميع اقسامه يدل على عدم الامر، وببعض اقسامه يدل على عدم الملاك، وعليه ففى هذا المورد بما ان عدم الامر محرز ووجود الملاك مشكوك فيه فلا يصح الاتيان به. فهل يصح الاتيان به برجاء وجود الملاك ام لا ؟ وجهان: اقواهما الثاني ما لم يرتفع احتمال المبغوضية باصل أو دليل كما لا يخفى. تذييل به يتم البحث في النهى عن العبادة: وهو ان مقتضى ما ذكرناه في وجه دلالة النهى على الفساد، هو الفساد حتى في مورد الجهل، بالنهي عن قصور، كما لا يخفى وقد التزم الاصحاب بذلك، وفى مبحث اجتماع الامر والنهى على الامتناع، وترجيح جانب النهى، بعين هذا الوجه التزمنا بالفساد حتى في صورة الجهل عن قصور، ولكن جمعا من الاصحاب لم يلتزموا بذلك في ذلك المبحث، مع انه لا فرق بين البابين اصلا، في جريان ما ذكرناه وجها للفساد كما هو واضح وهذا ايراد على القوم غير قابل الذب. ________________________________________