وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 303 ] وفيه: ان اداة العموم تدل على استيعاب جميع افراد ما يصلح ان ينطبق عليه مدخولها من الاجناس، أو الانواع، أو الاصناف، والتقييد يوجب تضييق دائرة المدخول فلا تنافى. الثاني: ان شمول اداة العموم تابع لسعة المدخول وضيقه، ان مطلقا فمطلقا، وان مقيدا فمقيدا فهى لا اقتضاء بالاضافة الى اطلاق مدخولها وتقييدها فلو كانت بانفسها مفيدة للسعة والاستيعاب من غير اجراء مقدمات الحكمة لزم الخلف أي كونه مقتضيا بالاضافة الى ما يكون لا اقتضاء بالاضافة إليه. وفيه: ان شمول اداة العموم تابع لسعة المدخول وضيقه من حيث الصلاحية للانطباق، ولازم ما ندعيه من افادتها استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول كونه مقتضيا بالاضافة الى فعلية هذه الصلاحية لا نفس الصلاحية فلا خلف. الثالث: ان غاية ما تقتضيه الاداة كون المدخول غير مهمل، اما كونه طبيعة وسيعة، أو حصة منها، فالاداة لا تعين شيئا منهما، فيتوقف احراز ذلك على اجراء مقدمات الحكمة. وفيه: ان احتمال ارادة الحصة ان كان لاحتمال وجود القرينة، فهو يندفع باصالة عدم القرينة التى هي من الاصول العقلائية، وان كان لاحتمال ارادة الحصة واقعا فنفس ظهور الكلام ينفيه، فتحصل انه في مثل لفظة (كل) و (أي) لا يتوقف استفادة العموم على اجراء مقدمات الحكمة. المورد الثالث: انه بعد ما لا كلام ولا ريب في تبادر العموم من الجمع المحلى باللام، وقع الكلام في ان ذلك، هل هو من جهة وضع اللام وحدها، ام من جهة وضع هذه الهيئة بنفسها، أي الالف واللام مع اداة الجمع، الواردة على المادة في عرض واحد بلا تقدم ولا تأخر بينهما كما اختاره المحقق النائيني (ره) ام من جهة ان الالف واللام وضعت للتعريف فتدل على تعريف مدخولها، وتعينه ولا تعين لشئ من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها الا اقصى مراتب الجمع، وهى المرتبة الاخيرة وهى جميع الافراد. اقول: يرد على الاول، ان لازمه ورود العموم على الجمع، وافادة ثبوت الحكم على ________________________________________