وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 314 ] ان المجمل المفهومى ربما يكون مجملا من جميع الوجوه كما في (اكرم العلماء الا بعضهم) وهذا القسم خارج عن محل الكلام، ولا كلام في سقوط العام عن الحجية رأسا، وربما يكون مجملا من بعض الجهات بحيث يبقى للعام موارد متيقنة، كما في (اكرم العلماء الا الفساق منهم) وفرض تردد الفاسق بين اختصاصه بمرتكب الكبيرة، وشموله لمرتكب الصغيرة، حيث ان العالم الذى لا يرتكب شيئا منهما يكون مشمولا للعام يقينا، وهذا هو محل الكلام. ثم ان المخصص المجمل مفهوما على اربعة اقسام. إذ ربما يكون المخصص متصلا، وربما يكون منفصلا، وعلى كل تقدير، قد يكون امره مرددا يبن الاقل والاكثر. وقد يكون مرددا بين المتباينين، وقبل بيان ما هو الحق في هذه المسألة لا بد من التنبيه على امر مر تفصيله. وملخصه، ان لكل كلام صادر من متكلم مختار دلالات، الاولى: الدلالة التصورية. الثانية: الدلالة التصديقية فيما قال. الثالثة: الدلالة التصديقية فيما اراد، والمخصص منفصلا كان أو متصلا لا يصادم الدلالة الاولى، وإذا كان متصلا فهو يصادم و يزاحم الدلالة الثانية، ويوجب قصرها على غير موارد التخصيص، وإذا كان منفصلا فهو لا يصادم الثانية، بل يزاحم الثالثة، ويوجب قصر الحجية على غير مورد التخصيص. إذا حققت ذلك فاعلم، ان المخصص إذا كان متصلا يسرى اجماله الى العام كان اجماله لدوران الامر بين الاقل والاكثر، أو لدورانه بين المتباينين: فانه من جهة مزاحمة الخاص إذا كان متصلا لظهور العام في العموم لا ينعقد للعام ظهور، الا في الافراد المعلوم عدم دخولها تحت الخاص. - وبعبارة اخرى - بعد فرض كون الخاص المتصل موجبا لعدم ظهور العام الا في غير ما هو مشمول للخاص، إذا كان الخاص مجملا يصير العام ايضا مجملا. وان كان المخصص منفصلا، فان كان امره دائرا بين المتباينين يسرى اجماله الى العام من جهة ان الخاص، اوجب تقييد مراد المتكلم بشئ، غير معين، وقصر حجيته في غير ذلك الشئ، فإذا كان الخاص مجملا لا محالة يصير العام مجملا، غاية الامر لا ________________________________________