وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] يوجب اجمال العام بالاضافة الى دلالته التصديقية فيما قال، بل يوجب اجماله بالاضافة الى دلالته التصديقية فيما اراد. واما ان كان اجماله لدوران امره بين الاقل والاكثر كما إذا ورد اكرم العلماء، ثم ورد في دليل منفصل، لا تكرم الفساق منهم، وتردد الفاسق بين ان يكون مرتكب الكبيرة خاصة، أو هو مع المرتكب للصغيرة، فلا يسرى اجماله الى العام، لا بالاضافة الى الدلالة التصديقية فيما قال، ولا بالاضافة إليها فيما اراد، اما في الاولى فواضح، واما في الثانية فلان قصر الخاص حجية العام انما يكون من جهة كونه حجة اقوى، فهو انما يصلح لقصر الحجية في المقدار الذى هو حجة فيه، واما فيما لا حجية له بالاضافة إليه، فلا قاصر لحجية العام فلا محالة يكون العام حجية فيه، وحيث، ان الخاص حجة في القدر المتيقن، وهو الاقل ولا يكون حجة في الافراد المشكوك فيها فلا مزاحم لحجية العام فيها كى يمنع عن حجيته فهو الحجة والمعلول. وقد اورد على ما ذكرناه من التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل وان اجمال الخاص لا يسرى الى العام في الثاني بامرين: الاول: ان دليل الخاص يوجب تقييد المراد الواقعي بغير ما يكون الخاص شاملا له لا بخصوص ما علم من افراده، إذ الخارج هو المفهوم الكلى، وعليه، فإذا فرض اجمال الخاص لتردده بين الاقل والاكثر يكون الباقي تحت العام بحسب المراد الواقعي، مرددا بين الاقل والاكثر فلا فرق بين المخصص المتصل، والمنفصل بالنسبة الى تقييد المراد الواقعي، فكل منهما يوجب اجمال العام - وبعبارة اخرى - ان المنفصل فيما له من المدلول واقعا، يمنع عن حجية العام ويوجب قصر الحجية على ما لا يكون داخلا تحت الخاص واقعا، لا بما علمناه من مدلوله، كما انه في صورة الاتصال يتضيق ظهوره بما له من المدلول لا بما علمناه من مدلوله، وبالجملة لا فرق بين صورتي الاتصال والانفصال، الا في زوال الظهور في احدهما دون الاخر، والا فمن حيث تضييق الحجية هما متساويان. وفيه: انه في المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور بالنسبة الى الافراد المشكوك فيها فلا يتم موضوع الحجية الثابتة ببناء العقلاء، واما في المنفصل فالعام ينعقد ظهوره في ________________________________________