وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] جميع الافراد فيكون حجة على جميع الافراد في نفسه، وانما الخاص يمنع عن حجيته لكونه حجة اقوى، وحيث ان حجية الخاص انما تكون بالنسبة الى الافراد المعلومة خاصة، لعدم ترتب الحكم على المفاهيم، والالفاظ، وتعلقه بالمصاديق، فقول المولى، لا تكرم الفساق حكم انحلالي بحسب ما للفاسق من الافراد وحينئذ فكل فرد علم شمول الخاص له يكون هو خارجا عن تحت العام، والافراد المشكوك فيها من جهة عدم العلم بشمول الخاص لها، وبالتبع لا يكون هو حجة فيها، تكون باقية تحت العام، وبالجملة ليس الخارج عن تحت العام شئ واحد، بل اشياء فكل ما علم خروجه فهو، والا فيبقى تحت العام. الثاني: انه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر المخصص منفصلا عن كلامه، فلا محالة يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم احراز عدم المخصص المنفصل، وعليه، فاللازم الاجمال فيما نحن فيه لعدم احرازه بالنسبة الى الافراد المشكوك فيها لا بالقطع، ولا بالاصل، اما الاول فواضح، واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التمسك به بعد وجود ما يصلح ان يكون صارفا والمفروض وجوده وهو الخاص. وفيه: ان لازم ذلك ان لا يجوز لاصحاب الائمة عليهم السلام التمسك بالعمومات الصادرة عنهم مع احتمال صدور المخصص المنفصل من ذلك الامام أو الامام اللاحق، وهذا مما ثبت خلافه بالضرورة، فيستكشف منه ان بناء العقلاء على التمسك بعموم كل ما استقر ظهوره التصديقي فيما قال ما لم يقم حجة اقوى على خلافه، والخاص لا يكون حجة في الافراد المشكوك فيها كى يمنع عن حجية العام. نعم، إذا كان الخاص مرددا بين المتباينين لا يمكن التمسك به في شئ من الموردين، للعلم الاجمالي بخروج احدهما وهو كما يمنع عن جريان الاصول العملية في اطرافه، كذلك يمنع عن جريان الاصول اللفظية فيها. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية واما الموضع الثالث: وهو ما إذا شك في خروج مورد عن العام وعدم شموله له، ________________________________________