وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 329 ] زايدا على احراز وجود الموضوع ووجود العرض، وفى مثل ذلك لا يمكن اجراء الاستصحاب واحراز الموضوع، الا إذا كان الوصف بوصف كونه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة. وفى القسم الثالث: يمكن ان يكون الحكم مترتبا على عدم الوصف، بنحو النعتية، وبنحو الموجبة المعدولة، ويكون العدم رابطيا بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض، والا فلا معنى لكون العدم نعتا ومنتسبا ومرتبطا بشئ، فان الارتباط والنسبة من شئون الوجود، وفى مثل ذلك لا مورد لجريان الاستصحاب في العدم، واحراز الموضوع بضم الوجدان الى الاصل، ما لم يكن العدم بوصف النعتية مسبوقا باليقين إذ لا يثبت به العدم النعتى، لكون المستصحب هو العدم المحمولي واثبات العدم النعتى به من قبيل الاصل المثبت، مثلا، لو كان موضوع الحكم بالتحيض الى خمسين عاما، هي المرأة المتصفة بانها غير قرشية لا يجدى استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل وجود المرأة لانه لا يثبت به اتصاف هذه المرأة بغير القرشية. ويمكن ان يكون الدخيل في الموضوع هو العدم المحمولي، بل هذا النحو هو الظاهر من القضايا المتضمنة لاخذ العدم في الموضوع، فان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، الا ان عدم العرض ليس كذلك، ولا يلزم ان يكون نعتا بل هو انما يكون بعدم نسبته الى موضوعه، وعدم تحقق العرض بنفسه، فلا يعتبر فيه ملاحظة النسبة بينه وبين الموضوع. وبالجملة، الربط وان كان مأخوذا في طرف الوجود، الا انه لا يكون ماخوذا في طرف العدم، وعلى ذلك فاخذ عدم العرض في الموضوع انما يكون بالطبع باخذه على ما هو عليه من كونه عدما محموليا لا عدما نعتيا، وفى مثل ذلك يجرى الاستصحاب في عدم الوصف الثابت قبل وجود الموضوع والمعروض، ويحرز الموضوع بضم الوجدان الى الاصل، ويترتب عليه الحكم، مثلا إذا كان الموضوع للتحيض الى خمسين عاما المرأة التى لا تكون متصفة بالقرشية، فباستصحاب عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش المتحقق قبل وجود المرأة، وضمه الى ما هو محرز بالوجدان، وهو وجود المرأة يثبت الحكم ويترتب عليه ذلك. ________________________________________