وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 139 ] ما عقده هذا الشيخ المكابر من الفصل الثالث في النصوص السمعية التي زعم دلالتها على خلافة أبي بكر فتذكر واعطفه الى هذا الموضع عسى ان يزيدك وضوحا في تحقيق المرام. وأما ما احتمله من تزوج خالد لامرأة مالك بعد انقضاء عدتها بالوضع عقب موته فمردود بان عدة امراة المسلم لا تنقضي بما ذكره، نعم استبراء الاماء المسبية من الكفار يتحقق بمثل ذلك وقد بينا ان مالكا لم يرتد قطعا وأما احتمال " انها كانت محبوسة عنده،. الى آخره " فمع ابتنائه ايضا على ارتداد مالك مردود كسابقه بانه كيف يليق بشان عمر مع ما رووا فيه " انه لو كان نبى بعد نبينا صلى الله عليه وآله لكان هو عمر " ان ينكر على أبي بكر ذلك الانكار المنقول، ويحرضه على قتل خالد سيف الله المسلول، من غير علم بحال القاتل والمقتول، ولعمري انه لو قيل لانسان: اسخف واجتهد. ما قدر على اكثر مما اتى به هذا الشيخ من الهذيان والهذر،. ومن بلغ الى هذه المرتبة من المكابرة، فقد كفى مؤنة خصمه في المناظرة. وأما ما ذكره من ان " خالدا اتقى لله من ان يظن به مثل هذه الرذالة،. الى آخره " فهو مجرد حسن ظن لا يغنى من الحق شيئا ولو سلم فاول من يرد عليه هذا الاعتراض هو عمر حيث ساء الظن بخالد وهم بقتله و واما تسمية خالد بسيف الله فوقعت من أبي بكر لاعانته له في غصب الخلافة اولا وقتل مالك الذى اوقع الخلل في خلافته ثانيا فانكشف المعمى، وظهر انه لا كرامة في ذلك الاسم والمسمى. وأما قوله " فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعترض عليه " ففيه ان هذا اعتراف منه ببطلان عمر في ذلك الاعتراض وهو يكفى للقدح فيهما لانهما كالحلقة المفرغة في غصب الخلافة والبدع التى احدثاها في الدين عن فرط الجلافة. وأما ما ذكره من التأييد فوهنه ظاهر مما قدمناه في الكلام المتعلق بالفصل الثالث ايضا من انه لما افضت الخلافة الى عمر هرب خالد الى الشام واسترجع عمر بقية ما كان في ايدى ________________________________________