وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] كان حجرة عائشة ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلا باذنها ولهذا استاذنها عمر في ذلك ثم اوصى ان تستأذن بعد موته خوفا انها لم تأذن اولا إلا حياء منه وايضا فالراي في الحجر كما كان له صلعم في حياته يكون لخليفته بعده فيحتمل انهما ارادا ذلك لمصلحة راياها أو انه اذن لهما في حياته أو اشار إليه كما في قضية بئر اريس ووضع احجار مسجد قبا وغيرهما وقد اشار إليه ايضا بكونهما اقرب الناس مكانا له ص واكثر ملازمة وقد اوصى الحسن رضى الله عنه ان يدفن معهم فمنعه من ذلك مروان وغيره فما اجابوا عنه كان جوابنا وعن الثالث انه لم يدفع ذلك لعلى ميراثا ولا صدقة لما مر بل بطريق الوصية منه صلعم على ما ورد وعلى فرض عدم الوصية فيحتمل انه دفعهما إليه عارية أو نحوها ليستعين بهما في الجهاد ولتميزه على غيره بالشجاعة العظمى اوثر بذلك وعن الرابع ان بر امهات المؤمنين واجب على كل احد والامام بذلك اولى على انه إنما يتوجه ان لو خصا عائشة وحفصة بذلك بل اعطياه لكل منهن وعلى ان عليا رضى الله عنه كان يفعله فإن توجه اليهما به عتب توجه إليه وعلى ان عليا رضى الله عنه لم يكن معتقدا انه صلعم يورث وان الشيخين ظلماه، وانه لما ولى صار مخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الارضين وغيرها بيده لم يغير شيا مما فعلاه، ولم يقسم لبنى العباس ولا لامهات المؤمنين منها شيئا، ولا لاولاده من فاطمة رضى الله عنها نصيبهم مما ورثتة، فدل ذلك دلالة قطعية على ان اعتقاده موافق لاعتقادهما كبقية الصحابة انتهى. اقول: جميع ما ذكره في الجواب، خارج عن الصواب اما ما ذكره في الجواب عن الاول فلانا نقول كيف لم يقم احتمال ملكية فدك في حق فاطمة عليها السلام عند ادعائها للنخلة كما سبق وقام ههنا على وجه لم يقع حاجة الى الفحص عنه اصلا ؟ مع ان احتمال ملكية الازواج لبيوتهن مما ابطله انشاد ابن عباس رضى الله عنه على عائشة حين ________________________________________