وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[44] 4 - لانص في قاعدة الاختيار لنتنازل الان جميع ما قلناه في البحث السابق من فساد تشريع قاعدة الاختيار، ولكن ألا يجب علينا ان نسأل مدعي صدور هذا التشريع من النبي عن الدليل عليه في كتاب أو سنة. وبودي ان يدلني احد على قول الرسول في هذا الشأن، فما سمعنا عنه انه قال يوما: ان الاختيار في تعيين الامام لاهل الحل والعقد، أو انه امر الامة باختيار الامام بعده، لا تصريحا ولا تلويحا. على ان الدواعي جد متوفرة لنقل مثل هذا القول، والقوة والحول في صدر الاسلام إلى ما بعده في يد من يرتئي هذا الرأي ويدافع عنه، فليس لاحد ان يدعي ان هذا الاثر قد خفي علينا أو امتنع الرواة عن نقله. أجل ! إلا ان الله تعالى قال في كتابه العزيز: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة). إذن لم يثبت عن النبي قول وتصريح في هذا الامر من الاتكال على اختيار الامة، بل قال تعالى: (ما كان لهم ________________________________________