وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 151 @ ومنها أن يكون باطلا في نفسهن فيدل بطلانه على وضعه ، ومنها : أن لا يشبه كلام الأنبياء ، بل لا يشبه كلام الصحابة ، ومنها : أن يشتمل على تواريخ الأيام المستقبلة ، ومنها : أن يكون بكلام الأطباء أشبه ، ومنها : أن تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ، ومنها : مخالفته لصريح القرآن ، ومنها : أحاديث صلوات الأيام والليالي ومنها : أفترانه بقرائن يعلم بها أنه باطل . .
وقد استقصى المصنفون في الموضوعات إيراد الأمثلة المتوافرة لكل ما ذكر ، فليرجع إليها . وسيأتي نوع تفصيل لها قريباً . .
قال الحافظ في شرح النخبة : ( ( الحكم بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب ) ) لا بالقطع ، إذ قد يصدق الكذوب ، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك . وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما ، وذهنه ثاقباً ، وفهمه قويا ، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة . وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه . ) ) .
ثم قال : ( ( ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ، ما يؤخذ من حال الراوي ، كما وقع للمأمون بن أحمد ، أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أولا فساق في الحال إسناده إلى النبي أنه قال : سمع الحسن من أبي هريرة وكما وقع لغياث ابن إبراهيم ، حيث دخل على المهدى فوجده يلعب بالحمام ، فساق في الحال إسناداً إلى النبي أنه قال : سمع الحسن من أبي هريرة وكما وقع لغياث ابن إبراهيم ، حيث دخل على المهدى فوجده يلعب بالحمام ، فساق في الحال إسناداً إلى النبي أنه قال : ( ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر - أو جناح _ ) ) فزاد في الحديث ( ( أو جناح ) ) فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام . ومنها : ما يؤخذ من حال المروي ، كأن مناقضاً لنص القرآن ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي ، أو صريح العقل ، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل ، ثم المروي تارة يخترعه الواضع ، وتارة يأخذ كلام غيره ، كبعض السلف الصالح ، أو قدماء الحكماء ، أو الإسرائيليات ؛ أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسناداً صحيحاً ليروج . والحامل للواضع على الوضع ، إما عدم