تعيين نوع تدخل الإنسان في مجال التقنين والتعيين. ومن خلال هذا المبدأ قام الإسلام بالأمور التالية: 1. عالج الجانب الثابت من الحاجات الإنسانية بأحكام ثابتة لاتتناولها يد التغيير نعم قد تتغير أساليب التطبيق باختلاف الزمان والمكان والاجتهادات كاختلاف أساليب تطبيق التكافل والتوازن الاجتماعى باختلاف المجتمعات الإسلامية. 2. فسح المجال للحاكم الإسلامي في التشاور مع الأمة لتحقيق المصالح المتغيرة وإشباعها بافضل الطرق في مجال المباحات. 3. وضع الشروط اللازمة لانتخاب الكوادر التنفيذية على كل المستويات بالتالي نستطيع أن نعبر عن الحكم الإسلامي بأنه حكم الشعب ضمن الإطار الديني. إذن فهناك نقاط التقاء كثيرة يمكن التوصل فيها إلى حد مشترك مع الديمقراطية الغربية. النقطة الثامنة: العلمانية وهي فكرة نشأت في أحضان غربية ونتيجة صراعات بين أنصار التحررالتزمت الكنسى انتهت إلى عزل الكنيسة عن الحياة الاجتماعية ـ تقريبا ـ بالتالي فصل الدين عن الحياة. إلاّ أنّ طبيعية الإسلام وتعاليمه الحياتية وتخطيطه لأسلوب الحكم وتطبيقاته العملية تتناقض مع هذه الفكرة.. ونحن لا نرى مجالا للتفاهم على حد مشترك في هذا المجال. النقطة التاسعة: حقوق الإنسان وفي هذه النقطة لانجد اختلافاً كبيراً فى المفهوم وفي نوعية القيود التي يجب أن تقيد هذه الحقوق، من حيث ضرورة كون هذه الحقوق معقولة إلاّ أنّ الاختلاف قائم في مجالات أخرى من قبيل «منشأ الحقوق» وهل هو الإنسان ذاته الذى يقررها ويقرر حدودها ومصاديقها وبالتالي يتبع الأمر اجتهادات الإنسان. ام هو الله خالق الإنسان ومالكه وهو