الصلاة مع الطهور فهي ساقطة في حقه ولا تكليف بالاداء، وأما قاعدة الميسور فهي... لا يمكن اجراؤها في المقام بدعوى: أن الصلاة الفاقدة للطهور ميسور لمعسورها، وذلك لأن الصلاة من غير طهارة تباين الصلاة عن طهارة لا أن أحدهما ميسور للآخر»([258]). 2 ـ لا تجري القاعدة في الوجبات والمستحبات المقدمية الذي يعلم بأن المقدار الميسور من المقدمة لا تأثير له في ايجاد ذي المقدمة([259]).