[ 86 ] الوجودات جامع وجودي. فالمتحصل عدم تمامية شئ مما ذكر في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له. تصوير الجامع عل الاعم واما الموضع الثاني: فقد ذكر الاصحاب في تصوير الجامع على الاعم وجوها: احدها: ما ذهب إليه المحقق القمى (ره) وهو ان يكون عبارة عن جملة من الاجزاء كالاركان في الصلاة مثلا وكان الزايد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى. واورد عليه المحقق الخراساني (ره) في الكفاية بايرادات ثلاثة 1 - التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورتها صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان 2 - عدم الصدق عليها مع الاخلال بساير الاجزاء والشرائط عند الاعمى 3 - انه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائط مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ولا يلتزم به القائل بالاعم. واورد المحقق النائيني (ره) عليه بايرادين: احدهما: ان الاركان مختلفة بحسب الموارد من القادر، والعاجز وامثالها، فلابد من تصوير جامع آخر بين ذلك المراتب فيعود الاشكال. الثاني: ان بقية الاجزاء ان كانت خارجة عن المسمى دائما فهو ينافى الوضع للاعم فان المروض صدقها على الصحيحة ايضا، وان كانت خارجة عند عدمها خاصة فيلزم دخول شئ في الماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه، وهو محال: إذ التشكيك في المهية وان كان معقولا الا انه في الماهيات البسيطة كالسواد والبياض وغيرهما، ولكنه لا يعقل في الماهيات المركبة كما حقق في محله. اقول: الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد اصلاحه بان الموضوع له جملة من الاجزاء الخاصة لا الاركان، وان بقية الاجزاء على فرض وجودها داخلة في المسمى. وتنقيح القول فيه يقتضى التكلم في مقامين: الاول في مقام الثبوت، وبعبارة ________________________________________