[40] فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم أو أكثر، فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا، قال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال: لا. واجيب عنه بنه غير دال على نية إقامة الخمسة صريحا، لاحتمال عود الاشارة إلى الكلام السابق، وهو الاتمام مع العشرة، ولا يخلو من بعد، وأوله الشيخ بوجهين: أحدهما: أنه محمول على ما إذا كان بمكة أو المدينة للحسن كالصحيح (1) عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الارض فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج، ولا يدري، فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم. وثانيهما استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام، ولا يخلو من وجه، و المناقشة بأن القصر عند الشيخ عزيمة فكيف يصير رخصة ضعيف، لانه سد لباب القول بالتخيير بين الاتمام والقصر مطلقا مع ثبوت ذلك في مواضع لا يمكن إنكارها. والاظهر عندي حمله على التقية، لان الشافعي وجماعة منهم قائلون باقامة الاربعة، ولا يحسبون يوم الدخول ويوم الرحيل فيتحصل خمسة ملفقة، وسياق الخبر أيضا يدل عليها كما لا يخفى على الخبير. وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا ؟ فيه وجهان: وقطع بالاشتراط الشهيد في البيان (2) والشهيد الثاني في جملة من كتبه ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 316. (2) لااعتبار بذلك أبدا، وذلك لان الشارع الاقدس جعل اقامة العشرة بمنزلة الاقامة الدائمية وضعا، ولازمه تسوية الحكم بين المقيمين والمتواطنين مطلقا في الظعن و ________________________________________