صفة المهايآت .
فصل : و أما صفة المهايآت فهي أنها عقد غير لازم حتى لو طلب أحدهما قسمة العين بعد المهايآت قسم الحاكم بينهما و فسخ المهايآت لأنها كالخلف عن قسمة العين و قسمة العين كالأصل فيما شرعت له القسمة لأن القسمة شرعت لتكميل منافع الملك و هذا المعنى في قسمة العين أكمل و لهذا لو طلب أحدهما القسمة قبل المهائيات أجبره الحاكم على القسمة فكان عقدا جائزا فاحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة و لا يبطل بموتأحد الشريكين بخلاف الإجازة لأنها لو بطلت لأعادها القاضي للحال ثانيا فلا يفيد